قالت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، إن « الوقائع المخجلة التي جدت أمس الإثنين في مقر المحكمة الإدارية ببنعروس والمتمثلة في تجمهر مجموعة من الأمنيين بحرم المحكمة حاملين لأسلحتهم الوظيفية وقيامهم بتطويق المكان بالسيارات الأمنية، لا تعتبر احتجاجا سلميا بل ضغطا مباشرا وغير مقبول على القضاء، باستخدام وسائل سخرتها الدولة لضمان علوية القانون ووقع الإنحراف بها وتوظيفها لتحقيق أغراض شخصية وغير شرعية ».
واعتبرت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 ، أن « ما صدر عن المجموعة المذكورة، يشكل تجاوزات ترقى إلى مرتبة الجرائم المنظمة وتتطلب التصدي لها ولمرتكبيها، وفق القانون، لضمان عدم تكرارها ».
وحملت نقابة القضاة، السلطة التنفيذية، « مسؤوليتها في تأمين المحاكم حالا، وممارسة صلاحياتها الرقابية والتأديبية إزاء منظوريها، بما يضع حدا لمثل هذه السلوكيات المخالفة لمبادئ دولة القانون ». ولاحظت أن « التغاضي عنها يشكل تواطؤا سلبيا »، مشيرة إلى أنه سيقع « النظر في التحركات الممكنة، في صورة عدم الإستجابة لطلب تأمين المحاكم حالا، واتخاذ الإجراءات الملائمة إزاء مرتكبي مثل هذه الإعتداءات ».
ودعت الهيئة الإدارية « كافة القضاة إلى الثبات على مبادئ استقلالية السلطة القضائية وعدم الرضوخ لأية ضغوط من أي نوع، وعدم التواني عن إثارة التتبعات الجزائية إزاء كل تطاول على السلطة القضائية وعلى حرمة المحاكم ».
وات