أكد كاتب عام نقابة الصيادلة التونسيين رشاد قارةعلى تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع وتمسكها بقرار عدم تجديد الإتفاقية القطاعية للصيادلة التي تربطها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.وبين قارة علي أن قرارعدم تجديد الإتفاقية التي ينتهي أجلها يوم 8 جويلية القادم يأتي بعد ما قال أنه تهديدات صدرت عن الرئيسة المديرة العامة للصندوق بعدم الإلتزام بتطبيق البند الاول من ملحق اتفاقية2007 الممضى في جوان 2014 والمتعلق بالخصوص بإحترام الصندوق للفصلين 42 و43 المتعلقين بخلاص الصيادلة في أجل لا يتجاوز 14 يوما وبتشكيل اللجنة المتناصفة المكلفة بدراسة الفواتير وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أول أمس الخميس بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية.
كما يأتي هذا القرار وفق كاتب عام النقابة على خلفية اعتزام المسؤولة عن الكنام اللجوء إلى الإتصالات المباشرة مع مسدي الخدمات الصحية من أجل الضغط عليهم باتجاه التراجع عن موقفهم معتبرا ذلك رجوعا إلى أساليب العهد البائد وفق توصيفه.
وأفاد نفس المتحدث أن النقابة تعتزم رفع دعوى قضائية ضد الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لإخلاله بالتزاماته التعاقدية ولعدم التزامه بقانون 2004 الذى يحدد الأطر القائمة بين الصندوق والنقابات الأكثر تمثيلية لمسدي الخدمات وفق قوله.وتابع قائلا كنا ننتظر في جلسة العمل الأخيرة إجابة من سلطة الإشراف بخصوص مطالبنا ولكن المسؤولة على الكنام اقتصرت على مطالبتنا بتمديد الإتفاقية .
يشار إلى أن وزير الشؤون الإجتماعية كان قد أكد خلال جلسة عمل خصصت أمس للحوار مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلتزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتنفيذ مقتضيات الملحق التعديلي للإتفاقية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل وخاصة تلك المتعلقة بالفصلين 42 و43 وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة.
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء
