« لا تعكس نسبة التضخّم المُقدّرة ب4 بالمائة، بحسب المعهد الوطني للاحصاء، واقع البلاد » ذلك ما أكده الاستاذ والباحث بجامعة العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل (جامعة قرطاج)، أرام بلحاج.
وتابع بلحاج في تصريح ل(وات) « بالفعل فانه من الجلي ان المواطن من الطبقة الوسطى يعايش ترفيعا عاما وهاما في الاسعار. ومجرد المقارنة لاسعار الخيرات (المواد الغذائية والكراء والملابس والنقل وخدمات الصحة …) بين سنتي 2016 و2015 ستظهر أن نسبة التضخم تتخطى مستوى 4 بالمائة ».
« مرَدُ ذلك الطريقة، التي يعتمدها المعهد الوطني للاحصاء، لاحتساب نسبة التضخّم. اذ يعتمد المعهد في إحتساب مؤشّر الأسعار عند الإستهلاك على سلة تحتوي على العديد من المواد والسّلع المدعّمة أو المُسعّرة من طرف الدّولة (أكثر من الثُّلثْ)، أي مواد وسلع غالبا ما تحافظ اسعارها على نفس المستويات لمدة طويلة ».
وفسر « إذا أردْنا الحصول على نسبة تضخّم أكثر واقعيّة، على المعهد الوطني للاحصاء اعادة النظر في السلة المعتمدة وخاصة إحتساب نسبة تضخّم لا تستند الى مواد وسّلع مدعّمة أو مُسعّرة ».