يمثل الأطفال دعامة مستقبل المجتمعات، ورغم أن الدولة التونسية كانت من أول الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991 كما صادقت على البروتوكولات الاختيارية الثلاثة، وما يترتب على هذه المصادقة من التزام الدولة باحترام حقوق الطفل وضمانها، حيث تلزم الاتفاقية الدول باتخاذ “كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية” المادة 4 من الاتفاقية
ورغم إقرار الدستور بأن “حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم “الفصل 47، فإن تقصير الدولة في ضمان هذه الحقوق ما فتئ يحتدّ ويتصاعد، ويتجلى هذا في عديد المستويات منها تهميش قطاع الطفولة (نقص في مؤسسات الطفولة – غلق مؤسسات- عدم الانتداب…) ويندرج هذا ضمن خطة ممنهجة لضرب القطاع العمومي ومؤسسات الطفولة.
وإيمانا منا كمجتمع مدني، بأن للأطفال علينا حقا، وأن الدولة على رأس هذه المسؤولية، فإن التنسيقية الجهوية لحقوق الطفل بصفاقس تتابع وضع مؤسسات الطفولة في جهة صفاقس والأزمة التي يشهدها القطاع، وتحمّل الدولة مسؤوليتها إزاء التزاماتها الدولية وإزاء أطفال البلاد التونسية، وفي هذا الإطار تنظم تنسيقية حقوق الطفل بصفاقس، يوم الخميس 21 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا بمقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، صفاقس الجنوبية، ندوة صحفية في الغرض تحت اشراف المنسقة الأستاذة سجيعة يعيش عن التنسيقية الجهوية لحقوق الطفل
بلاغ تنسيقية حقوق الطفل بصفاقس