تدارست جلسة عمل مشتركة، أمس الاربعاء، منظومة موانئ الصيد البحري وسبل التعاون بين هياكل وزارتي الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قصد مزيد إحكام تنظيم هذا القطاع.
ونظرت الجلسة التي اشرف عليها كلّ من وزيري الداخلية، كمال الفقي، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم
بلعاتي، في وضعية موانئ الصيد البحري بمختلف ولايات الجمهورية وتدارست خطّة عمل ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير
قطاع الصيد البحري والمحافظة على الثروة السمكية، وفق ما اورده بلاغ لوزارة الداخلية.
وتم الاتفاق على ضرورة الحدّ من ظاهرة الصيد البحري العشوائي على غرار الصيد داخل المناطق الممنوعة وخارج المواسم
المقننة واستعمال معدات محجّرة والتصدّي لعمليات المسافنة، إضافة إلى إحكام مراقبة الطرقات ومسالك التوزيع ومنع إدخال
الحاويات المحمّلة بالمحروقات إلى الموانئ.
وشدّد الوزيران الفقي و بلعاتي على ضرورة تطبيق خطّة العمل المشتركة التي تمّ ضبطها للتدخل ومقاومة الصيد البحري العشوائي من خلال إحكام مراقبة ورشات صنع المراكب وتشديد معاينة المراكب عند الشروع في الإبحار بمدخل مواني الصيد البحري ومزيد مراقبة المراكب بحرا وتكثيف عمليات التحري في وصولات المعاينة والمراقبة.
وتمت الإشارة، ايضا، إلى ضرورة المواصلة في تنقيح وتحسين المنظومة التشريعية المتصلة بقطاع الصيد البحري خاصّة في ما يتعلّق بضبط العقوبات الرادعة للمخالفين وحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
وطرحت خلال اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية والفلاحة، على غرار حماية مختلف المنتجات الفلاحية من السرقة والإتلاف والتصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار بهدف حماية الأمن الغذائي وتوفير حاجيات المواطن.
وحضر جلسة العمل التي احتضنها مقر وزارة الداخلية وفد من الإطارات السامية للوزارتين.
