أكد رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد معز بورواى ان التقرير الاولي للمنظمة يتضمن تقييما عمليا للمحطة الانتخابية كاملة انطلاقا من الاطار القانوني مرورا بمرحلة تسجيل الناخبين والحملة الانتخابية وصولا الى يوم الاقتراع والاعلان عن النتائج.

واعتبر بوراوى خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة ان اخطر تجاوز رصدته المنظمة خلال المسار الانتخابي يتمثل في تفشي المالي السياسي وشراء الاصوات من قبل احزاب سياسية تحصلت على المراتب الاولى في الانتخابات التشريعية مبرزا ضرورة ان يتحمل القضاء مسووليته في التتبع وتطبيق القانون في مثل هذه الحالات .

واضاف ان هيئة الانتخابات تتحمل بدورها مسووليتها في الرقابة باعتبارها ملزمة بمقتضى القانون الانتخابي وخاصة الفصل 71 منه بمراقبة مدى احترام المترشحين لمبادىء الحملة والقواعد والاجراءات المنظمة لها منتقدا عدم تفاعلها مع مختلف الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية بما جعل اداءها لا يرتقي الى المستوى المطلوب .

من جهته أفاد المستشار القانوني للمنظمة عبد الجواد الحرازى بان القانون المتعلق بهيئة الانتخابات المورخ في 2012 يستوجب مراجعة جذرية باعتباره لا يضمن تركيبة محايدة ومستقلة للهيئة بما قد يشكك في المنظومة الانتخابية ككل لافتا الى ان هذا القانون مثل عائقا لممارسة حق الانتخاب خاصة على مستوى تسجيل الناخبين .

اما عضو المنظمة ليلى الغرابي فقد صرحت ان مسار تسجيل الناخبين بالداخل والخارج كان متذبذبا وضعيفا ويفتقر الى النجاعة المطلوبة من الناحية القانونية والتقنية مستعرضة عديد الثغرات التي عرفتها عملية التسجيل على مستويات البرمجة والاعداد والتحسيس والتكوين والتنظيم والتنفيذ.

واكدت ان عملية التسجيل بالخارج قد حرمت المواطنيين من الحق في الانتخاب حيث لم يتجاوز عدد المسجلين بدائرة ايطاليا خلال 18 يوما منذ انطلاق عملية التسجيل الاولى 17 مواطنا مبينة ان هيئة الانتخابات لم تضف خلال كامل فترات التسجيل سوى مليون ناخب جديد الى قاعدة بيانات المسجلين في انتخابات 23 اكتوبر 2011

وتضمن التقرير الاولي لمنظمة عتيد التجاوزات المرصودة اثناء الحملة الانتخابية كالمال السياسي وخرق مبدأ الحياد والصمت الانتخابى والتأثير على ارادة الناخبين واستغلال الاطفال في الدعاية الانتخابية الى جانب رصد قرابة 9821 تجاوزا خلال عملية الاقتراع كافتقار بعض اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع للتكوين أو عدم حيادهم وعدم توفر العدد اللازم من المراقبين التابعين لهيئة الانتخابات.

واعتبرت المنظمة في تقريرها ان قيام هيئة الانتخابات بمنع ملاحظين من متابعة عملية التجميع والاحصاء عن قرب يمثل مخالفة صريحة لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات كما يعد خرقا للنصوص القانونية الصادرة عنها كدليل اجراءات الاقتراع والفرز مضيفة ان ارتكاب اخطاء كثيرة في احتساب الاصوات ووضع محاضر الفرز داخل صناديق الاقتراع تسبب في تاخير الاعلان عن النتائج الاولية.

وقد وفرت منظمة عتيد خلال يوم الاقتراع 3100 ملاحظ متطوع معتمد وقد تولى ملاحظو المنظمة بالداخل والخارج متابعة عملية تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع وعملية الاقتراع وعملية العد والفرز وتجميع النتائج.