ثمن المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس دياغو زوريلا، التقدم المحرز في مسار العدالة الإنتقالية في تونس منذ سنة 2014 ، مبرزا أهمية تمكين هذا المسار من تحقيق أهدافه في الآجال المناسبة وفي ظل ظروف ملائمة.
وأبرز زوريلا في تصريح نشر أمس الجمعة 23 مارس 2018، إلتزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع تونس على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مسار العدالة الإنتقالية، باعتباره تمشيا مهما للإنتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، ويضمن الإعتراف بحقوق الضحايا ويرسي الأسس اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية.
كما لاحظ أن تونس سجلت تقدما فيما يتعلق بالبحث والكشف عن الحقيقة، لا سيما من خلال جلسات الإستماع السرية والعلنية، وضبط تدابير جبر الضرر للضحايا وإعادة تأهيلهم، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحديد الإجراءات التي تضمن عدم تكرار إنتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد أن الأمم المتحدة ترافق تونس في تفعيل مسار العدالة الإنتقالية، وفق ما تقتضيه القواعد والمعايير الدولية، مذكرا أنه تم منذ سنة 2014 وضع برنامج لدعم هذا المسار، رافق كل المحطات الهامة التي تم إجتيازها بفضل هذا المجهود الوطني.