نددت مجموعة من المنظمات الوطنية اليوم الاربعاء بخطورة تجمهر عدد من العناصر الأمنية الحاملة للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس
على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم من أجل شبهة تعذيب موقوف والتعدي لفظيا على الأستاذ مهدي زقروبة القائم بالحق الشخصي ضد المتهمين واصفة هذا التصرف ب « الهمجي » من سلك مُطالب بالانضباط والسهر على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة.
وأعلنت المنظمات في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه عن تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من أداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا داعية السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما آلت اليه الأوضاع بمحكمة بن عروس وما انجر عنه من تشويش على عمل القضاة.
وطالبت في هذا السياق وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة معتبرة هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة وتزيد من « تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا على السلم الاجتماعي في الوطن » حسب تقديرها.
وشددت المنظمات على ضرورة تطهير السلك الأمني ومحاسبة من ثبت ادانتهم و احترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور الذي يؤكد أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
ودعت الى ضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والذي يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، كما أنه سيمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية حسب قولها.