أقر مكتب مجلس نواب الشعب، امس الاربعاء، في اجتماع عقد برئاسة راشد الغنوشي، عقد جلسة عامة للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل 10 مارس الجاري للنظر في مشروعي قانونين.
وذكر المجلس، في بلاغ، أن المكتب ندد » بالتجاوزات الحاصلة بالجلسة العامة خلال اليومين الأخيرين، وما شابها من إخلال متكرر بقواعد النظام الداخلي ومن سعي متعمّد وممنهج الى تعطيل للمرفق البرلماني والإساءة لصورة مجلس نواب الشعب وسمعته ».
وشدد المكتب على ضرورة اتخاد كل الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية العمل النيابي وانسيابيته، ودعا في هذا الصدد الكتل البرلمانية إلى التعجيل بتقديم مبادرة خاصة لتنقيح الفصول المتعلقة بحفظ النظام بالجلسة العامة لإحالتها على لجنة النظام الداخلي مع استعجال النظر.
وقد شهدت الجلسات العامة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء حالات من التعطل والفوضى بسبب خلافات بين نواب من كتل مختلفة.
من جهة أخرى أحال المكتب مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، كما أحال المكتب على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية مقترح قانون أساسي يتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وبضبط قواعد سير عمله، مع طلب استعجال النظر.
وأحال المكتب أيضا عددا من الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة. كما اطلع على التصاريح المتعلقة بالانتماء إلى المعارضة والمقدمة من كتلتي قلب تونس (38 نائبا) والحزب الدستوري الحرّ (17 نائبا) وذلك وفقا لأحكام 46 من النظام الداخلي للبرلمان.
كما تم إعلام المكتب بتركيبة اللجنة الخاصة المكلّفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وتداول مكتب المجلس بخصوص الخلل المتعلّق بتركيبة اللجان المنقوصة وحملّ الكتل البرلمانية مسؤولية غياب ممثليها في اللجان البرلمانية، وتقرر مراسلة الكتل المعنية لسدّ الشغور الحاصل واستكمال تركيبتها.