تعتزم تونس رفع المعلوم الموظف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلب من 1 الى 2 بالمائة واحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة.
وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الاجراءات في اطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية.
وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا .
ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على اعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات المصدّرة الناشطة طبقا لكراس شروط لممارسة تعليب زيوت الزيتون بكل اصنافها.
وصدّرت تونس 9 بالمائة من زيت الزيتون بشكل معلب خلال سبتمبر 2023 في حين وصلت الكميات الأخرى والتي تغطي 91 بالمائة من صادرات هذه المادة الى الأسواق العالمية بشكل سائب.
وكشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات مفصلة حول زيت الزيتون نشرها، مؤخرا، ان زيت الزيتون البكر الممتاز شكل 82 بالمائة من المبيعات مستحوذا على حصة تقارب 6ر7 آلاف طن.
ووفرت مبيعات زيت الزيتون لتونس خلال موسم 2022 – 2023، قرابة 1ر3 مليار دينار، اي بزيادة تقارب 6ر56 بالمائة مقارنة بموسم 2021-2022.