وأضاف شلغوم، في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016، أن العجز الجاري سيكون في حدود 9 بالمائة مقابل 8.3 بالمائة التي كانت متوقعة، متأتية من تفاقم العجز التجاري رغم تسجيل تحسّن في مداخيل السياحية خلال شهر جويلية الماضي.

وأكّد مستشار رئيس الجمهورية أنّ الدولة غير قادرة على تغطية العجز التجاري مما أدى الى تسجيل ضغوطات على الدينار التونسي والى حاجة تونس الى الاقتراض لمواصلة تحريك الاقتصاد.

وأشار الى أن العجز المنتظر في ميزانية الدولة كان 3.9 وانه سيصل اليوم الى 7.5 بالمائة كما ستبلغ نسبة المديونية 63 بالمائة.

وبخصوص ملف الزيادة في الأجور، أفاد شلغوم بأن رئيس الجمهورية سيدفع نحو حصول توافق بين الحكومة واتحاد الشغل من أجل تجنب أزمة اجتماعية سيما ان بلادنا لا تتحمل ذلك.

وشدّد على أن الأولولية في الإصلاح تتمثل في إعادة التحكم في التوازنات المالية ودعم التنمية باعتبار أنّ النمو هو من يساعد على خلق مواطن الشغل.