لاحظ المرصد التونسي لإستقلال القضاء في بيان له أمس أن الشروط المستوجبة لإعلان الحالة الإستثنائية لم تتحقق طبقا لما ورد بالفصل 80 من الدستور وذلك تعليقا على إعلان رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي حالة الطوارئ.

واعتبر المرصد في بيانه أن هذا القرار أتخذ دون وجود الظروف الإستثنائية الحقيقية كحالة الحرب أوالفتنة الإجتماعية المؤدية إلى اندلاع حرب أهلية أو غيرها من المخاطر الداهمة .

ونبه المرصد إلى أن استناد الإعلان عن حالة الطوارئ إلى أحكام الأمر المؤرخ في 26 جانفي 1978 لا يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد ومنظومة الحقوق والحريات التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية فضلا عن أن صدور الأمر المذكور قد ارتبط بالممارسات القمعية على إثر أحداث 26 جانفي 1978 وهو ما يتنافى مع الأهداف الرامية إلى مجابهة التهديدات الإرهابية .

وعبر البيان أيضا عن تخوفه من إستغلال حالة الطوارئ المعلنة للمساس بحقوق الغير في ما يتجاوز المتطلبات الضرورية لمجابهة الإرهاب خصوصا في غياب محكمة دستورية يعهد لها البت في استمرار الحالة الإستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور الجديد .ودعا إلى توسيع رقابة القضاء على السلطات الإدارية التي تتولى تطبيق الإجراءات الإستثنائية وذلك بالنظر إلى التداعيات الجسيمة المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ وإلى دور الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.وأكد على ضرورة رفع حالة الطوارئ المعلنة في الظروف الحالية وعدم التمديد فيها وإنهاء التدابير الإستثنائية في أقرب الآجال مراعاة لمبدأ المشروعية وأحكام الدستور.

المصدر: وات