إنعقد مجلس وزاري مضيق بدار الضيافة بقرطاج بإشراف رئيس الحكومة « الحبيب الصيد »، في مشاريع أوامر حكومية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب بلاغ نشرته دائرة الاتصال والاعلام برئاسة الحكومة.

وتضبط هذه الأوامر تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين وشروط وإجراءات منح عقود الشراكة وتركيبة وصلاحيات المجلس الإستراتيجي للشراكة وكيفية مسك سجل الحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المحدثة في إطار عقد الشراكة.