تتجه الانظار اليوم الى قبة البرلمان حيث يشرع نواب الشعب اليوم في عقد جلسات عامة يتوقع ان تكون النقاشات خلالها حامية نظرا للمشاريع الهامة المطروحة على النقاش بينها المشروع المتعلق بالمحكمة الدستورية ومن بين التعديلات المقترحة التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة النزول لتجاوز المأزق القانوني ورفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.
جدول اعمال مجلس نواب الشعب يتضمن ايضا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة المثير للجدل وفي هذا الاطار طالبت منظمة العفو الدولية النواب برفض المشروع لانه يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أية مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية وفق المنظمة
وحسب تصريحات آمنة القلالي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فإنه على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان » واضافت ان مشروع القانون سيبيح لقوات الأمن قانونياً بالرد بالقوة المميتة على هجوم على المباني الأمنية، حتى عندما لا يكون هناك خطر على حياة اعوان الامن أو حياة الآخرين، أو لا يوجد خطر التعرض للإصابة الخطيرة.
في السياق ذاته اعتبرت منظمة « أنا يقظ » قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة « سابقة خطيرة » ،محملة المسؤولية للنواب والأحزاب في صورة المصادقة عليه « لما يمثّله من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة وتقنين للإفلات من العقاب ».
