يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 جانفي 2017، تخصص لمواصلة المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/001 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء ، إلى جانب عرض الطلب المقدم من طرف 94 نائبا للتصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
كما يتضمن جدول الاعمال الذي تم اقراره خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم امس الخميس النظر في عدد آخر من مشاريع القوانين، الى جانب توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة.
كما نظر المكتب وفق بلاغ صادر يوم امس عن مجلس النواب ،في مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب ، وقرّر إحالتها إلى الحكومة حسب ما يضبطه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
و تناول اجتماع المكتب النظر في الاعتراض المقدم من النائب الهادي قديش حول عدم احتساب تصويته بالجلسة العامة ليوم 17 جانفي 2017 والطلب المقدم من رئيس كتلة نداء تونس حول الاعتراض على نتائج التصويت المتعلق ببعث لجنة تحقيق برلمانية في شبهات فساد تعلقت برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة .