صادقت جلسة عامة انعقدت، اليوم الاربعاء، بمجلس نواب الشعب بباردو، على مشروع قانون يتعلق ببروتوكول وملحق مالي تونسي فرنسي ب 15 مليون يورو في اطار برنامج دعم المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة.
ويتكون هذا البروتوكول المالي من قرض ب 12 مليون يورو وهبة ب 3 مليون يورو وذلك لانجاز المشاريع الاستثمارية التي تندرج ضمن اولويات التنمية الاقتصادية للبلاد لا سيما المتعلقة بمساندة تطوير المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة.
ويستهدف ذات البرنامج المؤسسات التي يكون راس مالها ذا اغلبية تونسية ولا يتعدى حجم استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك استثمارات التوسعة وراس المال المتداول.
وسيخصص القرض (12 مليون يورو) الذي سيتم تسديده على 15 سنة منها 10 سنوات امهال، دون فائدة، لشراء معدات وخدمات ذات منشأ فرنسي مع امكانية تمويل معدات وخدمات تونسية او اجنبية في حدود 30 بالمائة من مبلغ كل عقد توريد على ان يتحمل المزودون الفرنسيون مسؤولية تنفيذ العقود.
وفي ما يتعلق بالهبة (3 مليون يورو) ستخصص لتغطية اجراءات المرافقة لفائدة المؤسسات المستفيدة لا سيما التدريب والمساعدة الفنية في حدود 25 بالمائة من قيمة القرض.
وتمحورت تدخلات النواب حول ضرورة التقليص من المديونية وتوجيه القروض الى المشاريع المبرمجه . في المقابل ثمن عدد اخر من النواب هذا القرض الذي اعتبروه ميسرا اذ انه دون فائدة.