تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإقتصادي و المالي المثير للجدل.
النظر في مشروع القانون كان مقررا الأسبوع الماضي إلى أنه تأجل إلى اليوم بطلب من كتلة حركة نداء تونس بحجة تقديم مقترحات عديل جوهرية عليه.