قررت لجنة التحقيق حول شبكات التسفير إلى مناطق القتال، في اجتماعها امس الإثنين 29 جانفي 2018 بالبرلمان، توجيه مراسلات إلى جهات أجنبية، وتنظيم عدد من اللقاءات مع الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرهاب والعائدين من بؤر القتال وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية الإستماع إلى أولياء الشبان المسجونين بسوريا، بصفة سرية.
وفي هذا الشأن قالت رئيسة اللجنة، هالة عمران، « إن وليّين اتصلا بها وأبديا استعدادهما لتقديم معلومات للجنة في إطار ما تقوم به من تحقيق حول شبكات التسفير ». وقد اختلف أعضاء اللجنة حول هذه النقطة، بين من اعتبر الأمر هاما ويستحق المتابعة وبين من اعتبره مضيعة لوقت اللجنة وأن فتح باب الإستماع إلى أولياء المتهمين في مثل هذه القضايا، سيجعل الآلاف يتوجهون إلى اللجنة.
كما ناقشت لجنة التحقيق حول شبكات التسفير، مسألة توجيه مراسلات لوزارات الداخلية والعدل والشؤون الدينية، للإطلاع على الوثائق التي بحوزتها وتهم موضوع التحقيق، فضلا عن مراسلة جهات أجنبية توجه إليها الإرهابيون أو ورد ذكرها في التحقيقات.
وقالت عمران إنه من الممكن مراسلة وزارة الشؤون الدينية لمعرفة مصير الأيمة الذين أبعدتهم الوزارة بسبب مساندتهم للإرهاب والتحريض عليه، فضلا عن مراسلة وزارة العدل لتمد اللجنة بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها مع المتهمين في قضايا إرهابية وصدرت في شانهم أحكام باتة.