تقدر كلفة حوادث المرور في تونس بــ 0 فاصل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما ذكره مدير إدارة طب الاستعجالي بوزارة الصحة العمومية نوفل السمراني.
واعتبر السمراني، في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل حول « القيادة من أجل سلامة الطرقات » انتظمت مساء امس الأحد بالعاصمة في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي الخامس للأمم المتحدة للسلامة على الطرقات »، أن هذه التكلفة جد عالية، مستدركا أنه يمكن تفادي حوادث الطرقات والخسائر المنجرة عنها من خلال مزيد تكثيف التوعية في صفوف كافة المواطنين.
وبدورها أفادت وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، بأن فواجع الطريق تودي بحياة 1400مواطن تونسي سنويا وتتسبب في جرح ما يقارب 11 ألفا آخرين، معبرة عن الأسف لتصاعد عدد الحوادث وارتفاع نسبة القتلى والجرحى خاصة من فئة الشباب والمترجلين بصفة عامة.
وذكرت بأن حوادث المرور في تونس تبقى من أهم الأسباب الرئيسية في الوفيات بين سن 44 و55 سنة، كما أنها السبب الأول للوفيات بين سن 15 و29 سنة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تعمل على دعم منظومة طب الاستعجالي والإسعاف عبر بعث شبكة للمصالح الطبية المتنقلة يبلغ عددها 26 مصحة مركزة بمختلف الجهات.
كما أعلنت أنه سيتم تعزيز هذه الشبكة قبل نهاية السنة الحالية من خلال إقامة مصالح جديدة بكل من مدنين وزغوان ونابل والقيروان وجندوبة وصفاقس، فضلا عن الدعم المتواصل لأقسام الاسعجالي (190 قسما) بالموارد البشرية والتجهيزات واقتناء سيارات إسعاف جديدة.
وتحدثت في جانب آخر، على دعم منظمة الصحة العالمية لمجهودات الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني في كافة بلدان العالم لتحقيق الهدف الطموح لعقد العمل من أجل السلامة المرورية على الطرقات، الممتد من 2011 إلى 2020 المتعلق بإنقاذ أرواح 5 ملايين شخص، وذلك من خلال العمل على إرساء ريادة وقيادة قوية للسلامة المرورية.
وبخصوص آخر الأرقام في علاقة بحوادث الطرقات في تونس، أفاد الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني للمرور أسامة المبروك، بأنه تم خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية إلى حدود شهر أفريل، تسجيل 1611 حادثا مروريا خلفت 352 قتيلا و2323 جريحا، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في عدد هذه الحوادث ب577 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وشهدت الورشة التي نظمتها وزارة الصحة العمومية في اختتام الأسبوع العالمي للسلامة المرورية على الطرقات خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ماي الحالي، مشاركة ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والنقل والداخلية والتجهيز ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الصحة العالمية.
