اعتبرت كتلة قلب تونس أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية « هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل 80 منه وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي. »
ودعت الكتلة (28 نائبا) في بيان اصدرته صباح اليوم الاثنين اثر اجتماع طارئ مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورا ورئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة
كما دعت الجيش والأمن الوطنيين إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب وأمنه.
واعربت الكتلة النيابية عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته واحترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية.
وعبرت الكتلة عن « انحيازها لمطالب الشعب المشروعة والتي لاطالما دعوا اليها لتحقيقها وطالبوا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة الى جانب « تفهمها مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم. »
كما دعت كتلة قلب تونس كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية