تنعقد القمة الإيطالية -الأفريقية التي انطلقت اشغالها اليوم ،تحت شعار »خطة ماتي لافريقيا » بمشاركة الرئيس قيس سعيد، بأمل إطلاق مرحلة جديدة من التعاون شمال-جنوب، توائم بين تلبية حاجيات القارة العجوز من الطاقة وهاجس تسريع تنمية البلادان الافريقية.

وتبحث القمة التي يشارك فيها حوالي 23 رئيس دولة وحكومة افريقية من بينها تونس ، القضايا التي تؤثر على القارة السمراء وأوروبا ك »التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة.

وتعد هذه القمة بمثابة الحدث الدولي الأول الذي يُقام في إيطاليا منذ تقلدها رئاسة مجموعة السبع، مما يعطيها زخماً وأهمية يعكس الاهتمام المتزايد لإيطاليا بالشراكة مع دول القارة الأفريقية.

وستكون »خطة ماتي من أجل أفريقيا »، التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، في قلب مناقشات القمة.

وتنص هذه الخطة، التي سُميت على اسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية »إيني » إنريكو ماتي، على برنامج كبير من الاستثمارات والشراكات، لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

ويرى عدد من الملاحظين،أن الهدف من القمة هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وتسريع التنمية في الدول الأفريقية، لإبطاء تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية.

وكان من المقرر عقد هذه القمة بداية نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب التطورات الجيوسياسية، والحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وبصفة عامة تبحث القمة في خطة إيطاليا الإستراتيجية التي تهدف إلى إعادة النظر في نهج إيطاليا تجاه القارة الأفريقية، و تطبيق « خطة ماتي ».

وكان هذا الأخير قد دعا في الخمسينيات من القرن الماضي إلى دعم إيطاليا لحكومات شمال إفريقيا لتنمية اقتصاداتها وتطوير مواردها الطبيعية.

وبعد مرور سبعين عاما، تعيد رئيسة الوزراء الإيطالية عرض خطة ماتي، بهدف تجديد نهج إيطاليا تجاه القارة الأفريقية مرة أخرى.

و كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت خطتها من أعلى منبر الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ، “بديلا جديا لظاهرة الهجرة الجماعية ، وإلى النظر إلى أفريقيا على قدم المساواة، بعيدا عن منطق الخيرية أو الأبوية ،و الرفاهية، وتعميق الشراكات القديمة وإقامة شراكات جديدة في أفريقيا، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.

وترتكز الخطة على الحاجة الضرورية الملحة لتعزيز مهام إدارة التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.

وتتبنى الحكومة الإيطالية “خطة التنمية والمرونة من أجل أفريقيا” التي تتجزأ الى سبع نقاط للقارة .

ومن بنود الخطة بناء مراكز مؤقتة تشرف عليها الأمم المتحدة في البلدان الأفريقية التي تنطلق منها القوارب لإنشاء قنوات للهجرة النظامية وإعادة المهاجرين غير نظاميين إلى وطنهم، وتدريب الصحافيين الأفارقة لرفع مستوى الوعي لدى أولئك الذين يعتزمون الهجرة، وذلك بشأن مخاطر الطرق غير القانونية.

وتعود فكرة الخطة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وتتعلق النقطة الأولى منها بالتعهد بتمركز مجموعة السبع القادمة على القارة الأفريقية ، أما الثانية فتتعلق بدول الساحل مركز زعزعة الاستقرار.

وقال تاياني في هذا الخصوص في تصريحات سابقة ان القمة “ستكون على غاية من الأهمية لأننا سنطرح على طاولة الحوار خلالها، قضايا ذات أولوية بالنسبة لنا، وتتعلق بمساعدة الدول الأفريقية على إدارة حدودها والعمل على التنسيق من أجل الحد من الهجرة غير النظامية والتجند معا لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وقطع الطريق أمام منظمي الهجرة غير النظامية”.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة الخطة حوالي 3 مليارات يورو سنويًا ومدتها أربعة سنوات ، و الهدف منها هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع البلدان الأفريقية ومساعدتها في مجالات مختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والعديد من القطاعات الأخرى.

وفي إطار رئاستها لمجموعة السبع هذا العام،تسعى إيطاليا من خلال قمتها الى جعل التنمية الأفريقية موضوعا رئيسيا لتعزيز نفوذها في القارة حيث تعمل القوى العالمية مثل الصين وروسيا والهند على توسيع نفوذها السياسي.

هذا والمتوقع أيضا أن تشمل خطة ماتي مبادرات في مجال الأعمال الزراعية الأفريقية، تشمل شركات النقل والأشغال الكبرى الإيطالية، مع الحفاظ على التركيز الأساسي على الاستثمار في الطاقة .

كما تهدف إلى جعل إيطاليا بوابة للطاقة، خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

يشار الى أن إيطاليا تعد من أكبر الدول المانحة للمساعدة الإنمائية لأفريقيا، حيث بلغت مساعدتها في عام 2022 أكثر من 3.5 مليار دولار