حمل الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، المسؤولية كاملة لوزارة الصحة ولعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ما أسماه « جريمة زرع اللوالب منتهية الصلوحية »، مطالبا بتسليط أقصى أنواع العقوبات الإدارية على كل المتورطين من المزودين بسحب رخصهم والمصحات بغلق ما يجب غلقه منها والأطباء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كل الأطراف المتورطة الأخرى بمن فيهم أطباء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.
واستنكر الاتحاد في بيان لمكتبه التنفيذي، الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص هذا الملف معتبرا انها « هزيلة ومتأخرة »، داعيا إلى الكشف عن خفايا هذه القضية وعن تداعياتها على صحة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية.
