اعتبر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ،ان الخطوة التي اعتمدتها الحكومة في ما يتعلق بمنظومة التعديل الالي لاسعار المحروقات والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 16 جويلية الجاري تفتقر للشفافية ،سيما ان وزارة الطاقة والمناجم لم تقم بنشر الانموذج الذي وقع اعتماده لتحديد السعر المرجعي وتركيبة الثمن النهائي للبيع ولم تتخذ اجراءات لاعادة النظر في منظومة الدعم ككل من اجل المحافظة على القدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة على حد السواء .

واعتبر ان الاسعار الجديدة لا تزال مرتفعة ولا تعكس التكلفة الحقيقية وهو ما من شانه ان يفقد المنظومة المعتمدة مصداقيتها معبرا عن استغرابه بخصوص عدم التخفيض في سعر البنزين الذي شهد كذلك انخفاض في تكلفته .