تعكف وزارة المالية حاليا على اتخاذ الاجراءات اللازمة للانطلاق في الاعداد لقانون المالية لسنة 2017 بداية من 15 جوان 2016 بحسب ما كشف عنه وزير المالية سليم شاكر.

وأضاف شاكر أن وزارته لا تتوقع الترفيع في الضرائب ولكنها على العكس ستعمل على التخفيض فيها عبر خلق دينماكية اقتصادية وتشجيع الاستثمار ومساعدة الشركات على العمل في مناخ يتسم بالشفافية.

وذكر، في ذات السياق، بأن الحكومة الحالية التي تسلمت مهامها منذ سنة ونصف لم ترفع في الضرائب بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبين أن مشروع قانون المالية سيرتكز على حسن توجيه النفقات العمومية والتحكم فيها وتنمية البنية التحتية في الجهات الداخلية.

كما يرمي الى تحقيق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في مسالك التوزيع اضافة الى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخلق مواطن الشغل وحماية التوزانات المالية العامة للبلاد.

ودعا وزير المالية من جهة اخرى كل الفاعلين الاقتصاديين الى تقديم مقترحاتهم للقانون الجديد قبل تاريخ 15 جوان موعد بداية اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.