قال الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، إنه سيتم، قريبا، المصادقة على برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، يرتكز على 4 محاور اساسية تتمثل في تدعيم رأس المال وتطوير الحوكمة ودفع النسق وتحسين المناخ الاجتماعي بهدف تحسين إنتاجية هذه المؤسسات.
وأضاف، الخميس، خلال يوم دراسي حول دور المراقبة في تدعيم حوكمة المؤسسات العمومية، أن مجلسا وزاريا، سينعقد الأسبوع المقبل، للمصادقة على هذا البرنامج معتبرا أن الأمر يتعلق بملف معقد يتطلب حله الكثير من الوقت، خاصة بوجود 404 مؤسسة عمومية تنشط في 25 قطاعا وتعرف عديد الصعوبات والنقائص المختلفة ».
من جهته، اعتبر رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وكاتب الدولة السابق (في عهد بن علي)، كمال العيادي، أن المؤسسات العمومية، التي طالما كانت مفخرة البلاد وعنصرا داعما للاقتصاد الوطني، أصبحت، اليوم، تشكل عبئا ثقيلا على المالية العمومية.
وتابع « ان الحكومة مدعوة إلى تنشيط وتدعيم دور مختلف هيئات الرقابة الإدارية في كل المستويات (المراقبة الداخلية ومراقبة التصرف وهيئات التدقيق الجبائي والمراقبة الخارجية) حتى تقوم بدورها على أفضل وجه وتشخيص النقائص على مستوى الهياكل العمومية، وبالتالي وضع حلول مطابقة لإعادة هيكلة هذه المؤسسات ».
وبين العيادي أن تونس ستطلق قريبا برنامج تعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يمتد على فترة 3 سنوات من أجل تنمية أدوات وآليات عمل المراقبين التونسيين.