قررت وزارة الصناعة والتجارة مواصلة العمل بالحصص التي تم إسنادها خلال شهر نوفمبر 2016 في ما يتعلق بالزيت النباتي المدعم مع تمكين وحدات التعليب التي تراجعت حصصها من مواصلة التزود وفق الكميات المحددة خلال شهر ديسمبر 2014 وذلك بصفة استثنائية طيلة الفترة المتبقية من السنة الجارية.
وبينت في بلاغ لها اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016 أن القرار يهدف إلى مزيد تنظيم قطاع الزيت النباتي المدعم واعتماد نهج الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات المستجدّة.
وأكدت في ذات البلاغ أنه سيتم تشكيل فريق عمل مع المهنيين وممثلي القطاع والهياكل العمومية المعنية للعمل على مواصلة إصلاح القطاع بصفة تشاركية ومزيد تنظيم توزيع الكميات وفق مقاييس فنية تراعي أوضاع المؤسسات الناشطة في المجال وتضمن تلبية حاجيات المستهلك وترشيد نفقات الصندوق العام للتعويض.
