لم يتوصل مجلس النواب أمس الأربعاء، إلى انتخاب الأعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية التي تأخر تشكيلها منذ عام .2015 ويحتاج البرلمان الى استكمال وضع الهيئات الدستورية ،ومن بينها المحكمة الدستورية قبل موعد الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر و نوفمبر المقبلين.

وكان يفترض استكمال انتخاب الأعضاء بعد مرور عام على إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2014 ،لكن البرلمان توصل الى انتخاب عضو واحد فقط من بين أربعة. وقد فشل البرلمان اليوم مرة أخرى مجددا ولدورات ثلاث متتالية، في انتخاب ثلاثة أعضاء لعدم جمعهم للأصوات المطلوبة والمحددة بثلثي أصوات البرلمان (145 صوت).

كما فشلت الكتل البرلمانية في التوصل الى توافق حول مرشحين لتيسير عملية التصويت.

وتفرض القوانين فتح باب الترشح مجددا لعضوية المحكمة بعد فشل التصويت. وتتكون المحكمة من 12 عضوا ،من بينهم أربعة منتخبين من البرلمان وأربعة من المجلس الأعلى للقضاء، بينما يعين رئيس الجمهورية أربعة. وتسبب غياب محكمة دستورية في حصول أزمات في تأويل فصول الدستور، ومن بينها ما يرتبط بصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة ودور الدين ومدنية الدولة.