ناقش المجتمعون في جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم  بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بباردو سبل ضمان حقوق مالكي العقارات المنتزعة لفائدة المصلحة العامة مع تسريع اجراءات التحوز لا سيما أمام تعطل أو تعثر أشغال 156 مشروعا عموميا تقدر قيمتها الجملية ب20 مليار دينار.

وأفاد كاتب الدولة للشوون العقارية كريم الجموسي في تصريح اعلامي عقب جلسة العمل بأن تعطل المشاريع العمومية يعود بالاساس الى اشكاليات ادارية وأخرى عقارية من بينها قانون الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وما يطرحه من تعقيدات على مستوى تحوز الادارة للعقار مما تسبب في تعثر بعض المشاريع رغم بلوغها نسبة انجاز تفوق 90 أو 95 بالمائة .

وأوضح أن جلسة اليوم تندرج في اطار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بمشاريع البنية الاساسية وهي العدل والفلاحة والتجهيز وأملاك الدولة والشوون العقارية في محاولة للبحث عن حلول لتجاوز معضلة تعثر هذه المشاريع.

وبين ان فريق عمل مشترك يضم فنيين وخبراء قاموا بضبط أهم الاشكاليات وقدموا بعض المقترحات للخروج من هذا المأزق مضيفا أن قانون الانتزاع من اجل المصلحة العامة لسنة 1976 الذى تم تنقيحه سنة 2003 وفر عديد الضمانات لفائدة مالكي العقارات ولا مجال للتراجع عنها لكن في المقابل تقتضي المصلحة العامة التسريع في نسق المشاريع العمومية المتعثرة.

من جهته اعتبر وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أن تخصيص قاض للانتزاع لفائدة المصلحة العامة يمكن أن يساهم في حل الاشكاليات القائمة داعيا الادارة الى تطوير العروض المالية التي تقدمها مقابل الانتزاع لفائدة المصلحة العامة واحترام أسعار السوق وحقوق المالك حتى لا يتضرر ماديا ومعنويا ويضطر للجوء الى القضاء.