طلب قاضى التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، من هيئة الحقيقة والكرامة التسجيل الكامل لتصريحات عماد الطرابلسي، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب سفيان السليطي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان الطرابلسي قد قدّم يوم 17 ماي الجاري من سجن المرناقية، شهادة مسجلة بثتها هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة الاستماع العلنية العاشرة، حول الانتهاكات التي ارتكبها طيلة فترة حكم بن علي والامتيازات التي حظي بها، مقدما اعتذاره لكل من أذنب في حقه.
وقال إنه تمكن بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة من السيطرة على سوق بيع الموز، مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب قيمة السلع، ثم من السيطرة على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية في تونس مع احتساب السوق الموازية.
وكشف عماد الطرابلسي أن مثل هذه التجاوزات طالت مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه.
يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالى والاقتصادي طلبت بأذن من رئيس الحكومة، تحقيقا في ملابسات وظروف هذه التصريحات طبقا للفصلين 23 و31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
