أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، يوم الاثنين 2 أوت 2016، أن سلطات بلاده أغلقت حوالى عشرين مسجدا وقاعة صلاة، منذ ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن مساجد أخرى ستغلق، وإلى إبعاد أئمة اعتبرهم « متطرفون ».

وأكد كازنوف، عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش، على ضرورة « الشفافية في تمويل بناء المساجد وإدارتها »، وسط مخاوف فرنسية من تنامي الخطاب المتطرف في البلاد.

وقال الوزير الفرنسي: « ندرس اقتراح رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إنشاء مؤسسة للمساعدة في تمويل وإدارة المساجد وإبعاد المتبرعين المتشددين ».

وأضاف أنه « يجب تأهيل الأئمة داخل فرنسا وليس خارجها ». وتابع: « ندرس مسألة التأهيل الجامعي للأئمة، ومراقبة خطابهم، والتأكد من أنه ضد التطرف ».

وأكد كازنوف أنه « لا بد من مجلس يراقب الخطاب الديني « ، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان خطة مفصلة تنظم علاقة الإسلام بالجمهورية الفرنسية في أكتوبر المقبل.