كشف الاستاذ الجامعي في الاقتصاد فتحي النوري، لـوات، أن ارتفاع نسبة مديونية تونس المفاجئ الى 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال 2016 تقف وراءه عملية فنية متعلقة بصياغة هذا المؤشر.
وفاجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في البيان الذي القاه خلال الجلسة البرلمانية العامة المخصصة للنظر في منح الثقة لحكومته الاربعاء 26 اوت 2016، الخبراء الاقتصاديين والمتابعين للشان التونسي، بالاعلان عن ارتفاع مديونية تونس من 53 بالمائة، مبرمجة خلال سنة 2016، الى 62 بالمائة مما اثار مخاوف من ازمة تتهدد البلاد، حسب النوري.
وقال النوري، إن زيادة ب8 نقاط تحتاج الى خروج تونس فعليا خلال 2016، الى السوق العالمية للحصول على تمويلات والحال انها لم تخرج الا في مرات محدودة بل لم تتحصل بعد على المبالغ التي برمجت تعبئتها و المقدرة ب5ر6 مليارات دينار.
وعزا استاذ الاقتصاد، ارتفاع نسبة المديونية الى الرقم الذي قدمه الشاهد (زيادة ب8 نقاط)، الى ارتفاع سعر الصرف بنسبة 3ر3 بالمائة وضعف النمو بنسبة 2 بالمائة
علاوة على الزيادة في النفقات غير المنتظرة بنسبة 2ر3 بالمائة.
واعتبر ان نسبة المديونية في تونس « تبقى مقلقة وليست كارثية، وان البلاد تواجه صعوبات حادة لكنها ليست في حالة افلاس »، وفق تقديره .
ويمكن لتونس ان تدخل خلال سنة 2017، في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في ظل السياسات التى تلوح حكومة الشاهد باقرارها في مجال ترشيد الاجور، حسب النوري.
وتتوقع الحكومة زيادة في كتلة الاجور بنحو 2600 مليار دينار خلال 2017 بالاعتماد على تسجيل نسبة نمو غير مضمونة في حدود 3 بالمائة وهو امر يبدو صعب المنال لا سيما مع توقعات بنزول نسبة النمو في سنة 2016 الى 5ر1 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة منتظرة، استنادا الى تحليل النوري.