قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس في ختام جلسة النقاش العام المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي ،الانطلاق في جلسات الاستماع بخصوص مشروع القانون غدا الجمعة استدعاء وزير العدل غازي الجريبي على أن يصحبه مجموعة من القضاة التابعين للقطب
وأفاد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في ختام الجلسة أنه تم الاتفاق على الجهات التي ستتم دعوتها للاستماع إليها بخصوص مشروع القانون لا سيما وأن جهة المبادرة (وزارة العدل) طلبت من اللجنة التعجيل بالنظر في مشروع القانون ورفعه للجلسة العامة للمصادقة عليه وتم تحديد أجل الخميس المقبل لرفع تقرير اللجنة إلى رئاسة المجلس.
من جانبها صرحت مقررة اللجنة سناء المرسني أنه تقرر خلال النقاش العام حول مشروع القانون دعوة عدد من الجهات ذات العلاقة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية ودائرة المحاسبات باعتبارها تضطلع بدور الرقابة على التصرف في المال العام مضيفة أنه سيم استشارة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي استجابة لمتطلبات الدستور الذي يوجب استشارتها في كل ما يهم اصلاح المنظومة القضائية.
وأوضحت أن القطب قائم الذات دون وجود نص تشريعي ينظم عمله فقد تم احداثه بمقتضى مذكرة عمل صادرة في 2012 والتي تم بموجبها وضع عدد من قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية على ذمة القطب دون تفرغهم للعمل به.
