تعلن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، غدا الأربعاء الموافق لـ 13 جوان 2018، عن النتائج النهائية لأول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة، وذلك وفق مقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وعلى إثر توصّل الهيئة بآخر حكم صادر عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدّمة.
وترشّحت لهذه الإنتخابات 2074 قائمة (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية) وجرت على مرحلتين، نتيجة تعثّر مسارها في 6 دوائر بلدية بالمظيلة من ولاية قفصة، يوم 6 ماي، بسبب خطأ أسفر عن تشنّج الأهالي وأدى إلى استحالة استكمالها وتأجيلها للقيام بانتخابات جزئيّة في هذه الدوائر يوم 27 ماي 2018.
وقد اعتبر المهتمون بالشأن العام، المشاركة في هذه الإنتخابات البلديّة، « مقبولة رغم ضعف التعبئة » وهو ما أكدته بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي التي ذكرت عقب انتخابات 6 ماي، أنّ التصويت إتّسم بالمصداقية، رغم تسجيل بعض الإخلالات التقنية ونسبة الإقبال الضعيفة.
كما رآها عدد من المحللين السياسيين، « مسألة عادية »، بالنظر إلى أنّ الإنتخابات البلدية في العالم لا تشهد عادة إقبالا مكثّفا، باعتبارها محليّة، ملاحظين أنّ نتائجها في تونس لم تختلف كثيرا عن النتائج المحقّقة في الدول الديمقراطية.
// أزمة الهيئة الداخلية
الإعلان عن النتائج النهائية سيضع حدا لمهام الهيئة بخصوص الإنتخابات البلدية، لكنه لن ينهي الأزمة والخلافات الداخلية التي تعيشها منذ مدّة والتي برزت للعيان إثر اجتماع مجلس الهيئة الإنتخابية مؤخرا واتخاذ قرار المطالبة بإعفاء الرئيس محمّد التليلي المنصري من مهامه، على معنى الفصل 15 من القانون المنظم لعمل الهيئة وإحالة ذلك إلى البرلمان.