أكد غازي  الشواشى أن عملية انتخاب أعضاء لجنة التحقيق في وثائق بنما تعد فى حقيقة الامر افرازا لتوافق بين نواب الاحزاب الحاكمة مشيرا الى أن نواب التيار والجبهة الشعبية طالبوا بأن يكون الرئيس أو على الاقل المقرر أو مساعده من المعارضة لاضفاء مصداقية على هذه اللجنة.
ولفت إلى أن الاسماء المذكورة فى وثائق بنما والاسماء المتداولة فى صلة بهذا الملف تنتمى الى الاحزاب الحاكمة ما من شأنه حسب قوله أن يمس من مصداقية اللجنة التى تضم 18 عضوا ينتمون الى هذه الاحزاب من ضمن 20 نائبا 0 وانتقد الشواشى انتخاب أحمد السعيدى رئيسا لهذه اللجنة معتبرا أنه وان كان ضمن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية فان حزبه لا يعتبر من المعارضة كما أنه ينتمى شخصيا الى المنظومة القديمة وكان ضمن تركيبة برلمان بن على طيلة سنوات حسب تعبيره.
وأضاف قوله لا ننتظر من هذه اللجنة التى من المفروض أن تبحث فى ملفات فساد وتبييض أموال وتهريبها الى الخارج شيئا متهما الاحزاب الحاكمة بالسعى الى تمييع اللجنة وتهميش دورها خاصة وأنه لم يتم الى حد الان المصادقة على صلاحياتها.

يذكر أن اللجنة البرلمانية للتحقيق فى ما يعرف بوثائق بنما المجتمعة اليوم الاثنين 09 ماي 2016 للمرة الثانية منذ تشكيلها انتخبت أحمد السعيدى حزب المبادرة رئيسا لها ومنجى الحرباوى نداء تونس نائب رئيس وزهير الرجبى حركة النهضة مقررا أول والطاهر فضيل الاتحاد الوطنى الحر مقررا مساعدا.