قال المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان امس ان قطع الماء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا وحمل الاتحاد الحكومة ووزارة الإشراف والإدارة العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في إتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية و في توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد كان من المفروض الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية.
ردود اخرى حول انقطاع المياه خلال عيد الاضحي صدرت عن الاحزاب حيث دعت حركة الشعب رئيس والائتلاف الحاكم مسؤوليّة تردّي الخدمات وفي مقدّمتها الماء والكهرباء وأدانت الاستهتار بظروف العيش في كل انحاء البلاد ودعت الحركة إلى محاسبة المسؤولين في كل المستويات الذين تسبّبوا في حرمان المواطنين من الماء الصّالح للشراب والكهرباء طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وخلال فصل الصيف الحار.
حزب آفاق تونس دعا سلط الإشراف إلى التدخل العاجل والفوري وتسخير كل الإمكانيات لإعادة ضخ المياه الصالحة للشراب للمواطنين في الجهات المعنية كما طالب بتقديم توضيح شامل حول ملاباسات وأسباب هذا الإنقطاع وتحديد المسؤوليات صلب الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ووزارة الفلاحة وشدد حزب افاق تونس على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره في المس من الحق الدستوري للمواطنين في الماء محملا الحكومة المسؤولية عنه بسبب ضعف سياساتها وإنشغلاها بالحملات الإنتخابية بدل التركيز على خدمة الشأن العام.
و فى ظل غضب شعبي طال عديد الولايات بينها باجة وجندوبة ومنوبة والقيروان وسيدى بوزيد وزغوان مقابل صمت رهيب لسلطة الاشراف قال مدير عام الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي انه لا يرى تقصيرا من الشركة في عملها أيام العيد حيث تم توفير كميات مياه إضافية مقارنة بعيد السنة الفارطة، كما تم توفير أعوان للعمل على إصلاح الأعطاب، مرجعا الإنقطاعات في المياه إلى »الوضع الصعب وكثرة العرض مقابل نقص الطلب ».
