أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أن المفاوضات بشأن الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص متواصلة » لكنها تسير بنسق بطيء بسبب تغيير وتعاقب الحكومات في تونس ». موضحا أن هناك تحفظا من قبل للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على فرض مساهمات تضامنية على المشغلين لتمويل مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عبد الكريم جراد شدد على ضرورة إيجاد حلول بديلة لتمويل الصاديق الاجتماعية بفرض مساهمات تضامنية جديدة مشيرا الى ان الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي مع فرض مساهمات تضامنية على الأجراء والمؤجرين في القطاع العمومي ساهمت في الحد من حاجيات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى اللجوء إلى السيولة المالية لدفع جرايات المتقاعدين.
