دعا والي صفاقس، عادل خبثاني، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الخميس بمقر الولاية، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد, لفائدة الجهة بمناسبة زيارته للولاية، يومي 20 و21 أفريل 2017 ، بمشاركة ممثلي عديد المصالح الإدارية الجهوية والمركزية و مختلف الأطراف المتدخلة، إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في تسريع نسق الإنجاز وتلافي التعطيلات المسجلة « في كنف الجدية التامة واحترام القانون ». واعتبر أنه « من غير المقبول أن تبقى عديد المسائل عالقة لأسباب غير مقنعة أحيانا و تتسبّب في تعطل تجسيم الإجراءات والمشاريع المقررة »
ودعا كاتب عام الولاية، في هذا السياق، إلى برمجة جلسات مارطونية في الفترة القادمة لتحسين مؤشرات النجاعة والإنجاز في مختلف المشاريع، مؤكدا أنه سيتم عقد مجلس وزاري في الفترة القريبة القادمة لمتابعة مختلف المشاريع.
ويشهد عدد هام من المشاريع المقرّرة في الزيارة المذكورة والبالغ عددها حوالي 60 مشروعا وقرارا في مختلف المجالات تأخيرا في الإنجاز لأسباب عقارية وإدارية وفنية مختلفة.
ومن أبرز هذه المشاريع التي تعرف تعثّرا وصعوبات مشروع المكتبة الرقمية (بكلفة 18 مليون دينار) ومشروع المدينة الرياضية ومشروع تبرورة ومشروع تفكيك الوحدات الملوّثة لمصنع « السياب » ومشروع إحداث مستشفى جهوي بمعتمدية بئر علي بن خليفة (11 مليون دينار) وتهيئة ميناء الصيد البحري بسيدي يوسف بقرقنة (32 مليون دينار) ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة لفائدة 160 ألف مواطن يقطنون بمعتمديات الحنشة وبئر علي ومنزل شاكر (67 مليون دينار) وغيرها.
من جهته، ذكر عضو مجلس النواب عن جهة صفاقس، منصف السلامي، أن عديد المشاريع الهامة لا تزال تراوح مكانها، على غرار مشروع تبرورة كقاطرة لمختلف المشاريع ومشروع المدينة الرياضية وتطهير الأحياء الشعبية وغيرها من المشاريع، داعيا الى ضرورة رفع نسق الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة التي تعدّ منخفضة عموما، بحسب تقديره.
وأثار النائب الإشكاليات التي يتخبّط فيها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة منذ مدة طويلة بما انعكس على مستوى الخدمات الصحية المسداة. وبخصوص مشروع المنطقة اللوجيستية المزمع إحداثها بمنطقة قرقور (17 كلم جنوب مدينة صفاقس) والذي يعدّ من المشاريع التي تعرف تعثّرا في الإنجاز، قال ممثل وزارة النقل في الجهة أن هذا المشروع هو الآن محل دراسة فنية واقتصادية بوزارة النقل وقد تم ضبط الحدود الجغرافية بعد تسوية الوضعية العقارية والقيام بالأعمال
الطوبوغرافية، مضيفا أن الوزارة بانتظار الولاية لمدّها بقرار إحداث منطقة تدخل عقاري لمواصلة مراحل المشروع وتقدر الاستثمارات المخصصة لهذا المشروع الذي سيمتدّ على مساحة 50 هكتارا بـ20 مليون دينار.
