بعد سلسلة من المناقشات الفنية المتواصلة منذ عدة اشهر، أكد صندوق النقد الدولي امس أنه « يقف إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية »، معلنا « استعداده لبدء المفاوضات » مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي « خلال الأسابيع القادمة »
هذا الإعلان جاء في بيان نشره، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، حول حصيلة زيارته إلى تونس وشدد على ان التحديات التي يتعين على تونس التصدي لها على نحو عاجل »، هي « الاختلالات في ماليتها العامة، من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وإصلاح الشركات الخاسرة المملوكة للدولة ودعا ازعور إلى مناقشة البرنامج الإصلاحي مع « جميع الأطراف المعنية »، في إشارة ضمنية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل،