في ندوة علميّة عنوانها « التحرش الجنسي :قانون عدد 58 المكاسب وصعوبات التطبيق « نظمها فرع جمعية النساء الديمقراطيات بصفاقس، اليوم الأحد، حرص المنظمون والمختصون على مناقشة الصعوبات أمام تطبيق هذا القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في مجال التصدي للتحرش الجنسي .
القاضي عمارة القنيشي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قدم قراءة في هذا القانون وتعريفه وفكرة عن عقوبة التحرش الحنسي ومدى تفعيله وذلك ماسيوضحه أكثر في التسجيل التالي .
00:00:00 | 00:00
الندوة انتظمت بمشاركة ثلة من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وقدم فيها .
مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية خالد خذر مداخلة بعنوان « مبدأ المواجهة في جريمة التحرش الجنسي » واستعرض مندوب حماية الطفولة محمد العكرمي بالأرقام نسبة التحرش على المرأة وعلى الطفل وقدم أرقاما عن مسح وطني لظاهرة العنف المسلط على المرأة أكد تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا وارتفاع نسب العنف الجسدي وال معنوي والجنسي .وخلص الى عجز المنظومة الجزائية على الحد من ظاهرة العنف ضد المراة خصوصا والى أن المقاربة منقوصة في التعاطي مع العنف ضد المراة .
آخر المداخلات أمنتها السيدة لمياء عماري رئيسة مصلحة الشؤون المرأة والاسرة وقدمت فيها آليات التشبيك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على ضوء قانون 54
تجدر الاشارة في الأخير الى أن تناول هذا القانون بالدرس يدخل في اطار مشروع كامل يشتغل عليه فرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وذلك ماأكدته رئيسته الاستاذة نعمة النصيري في مفتتح الندوة حيث قدمت مساهمة الجمعية في وضع اللبنات الأولى لهذا القانون وحرص كل الفاعلين فيها على توعية المجتمع المدني باهمية محاربة التحرش والاستفادة من قانون 54 واليكم الحوار مع الأستاذة نعمة النصيري:
00:00:00 | 00:00
مواكبة عائشة بيار
