تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، اليوم الأربعاء، « فتح بحث تحقيقي حول ما راج من وجود تواطئ أمني في عملية الإبحار خلسة التي جدت في الليلة الفاصلة بين 2 و3 جوان الجاري والناجم عنها الموت طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية »، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح التركي أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بنفس المحكمة قد تعهد بالتحقيق في القضية، مشيرا إلى أن مبنى هذا التحقيق هو ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي من تدوينات متعددة تشير إلى وجود « تواطئ في عملية الإبحار بقرقنة بما تولدت عنه فاجعة وهي موضوع القضية التحقيقية بذات المكتب المذكور ».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق من اليوم إعفاء 10 مسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس نتيجة للتحريات في ملابسات غرق مجتازين بعرض سواحل قرقنة نهاية الأسبوع الماضي.
وقبل ذلك كان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أذن الأحد بفتح بحث تحقيقي « من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت » وذلك على خلفية نفس الحادثة التي جدت في عرض سواحل جزيرة قرقنة وأسفرت إلى حد الآن عن غرق 68 شخصا بين تونسيين وأجانب ونجاة مثلهم وفقدان عدد آخر غير محدد.