تجدّدت الخلافات بشأن موضوع غلق مصنع « سياب » خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي لولاية صفاقس والمنعقدة أمس الخميس لضبط

رزنامة زمنية لعملية تفكيك الوحدات الملوثة بهذا المصنع وسائر المشاريع والإجراءات التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارته للجهة في 20 و21

أفريل 2017.

وتميّزت هذه الجلسة بمشاركة عدد من ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشمي الحميدي

ووالي صفاقس عادل الخبثاني وممثلي الهياكل ذات الصلة ولاسيما المجمع الكيميائي التونسي والوكالة الوطنية لحماية المحيط والاتحاد الجهوي للشغل فيما لوحظ تغيّب تنسيقية

البيئة والتنمية بصفاقس التي تعد 40 هيكلا جمعياتيا وتعد طرفا مهما في موضوع « السياب » بسبب ما قال عنه ممثلو التنسيقية عدم دعوتهم لحضور الجلسة.

وعرفت هذه الدورة الاستثنائية للمجلس تصريحات مثيرة قدمها مدير تقييم الدراسات البيئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط بكار طرميز الذي أكد أن تسجيل تأخر في مشروع

السياب ناتج عن كون المجمع الكيميائي لم يزوّد الوكالة بمعطيات عن عملية تفكيك الوحدات الملوثة وإزالة التلوث من موقع المشروع واقتصاره على تقديم معطيات عن المنتوج الفسفاطي الجديد الذي لا يزال يثير جدلا واسعا حول صبغته التلويثية من عدمها.

وقال إن آخر دراسة أنجزتها الوكالة حول ما قدم لها من المجمع تعود إلى 22 مارس 2018 مذكرا بأن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات كبرى هي عملية التفكيك والمنتوج الجديد وإزالة التلوث من الموقع في مرحلة لاحقة.

يذكر في هذا الصدد أن المجمع الكيميائي التونسي يتشبّث بالمنتوج الفسفاطي الجديد بحجّة أنه غير ملوث فيما تعارضه في ذلك أغلب مكونات المجتمع المدني بالجهة وعديد

نواب صفاقس بمجلس نواب الشعب. في المقابل يدافع الاتحاد الجهوي للشغل على بقاء مصنع « سياب » والمحافظة على موطن الشغل فيه.