بدعوة من الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس المنضوي تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، نفذ الأساتذة الجامعيون في الجهة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بمقر الجامعة أكدوا خلالها قرارهم مقاطعة تأطير تربصات طلبة السنوات النهائية خلال السداسي الثاني للسنة الجامعية الحالية بالنسبة للإجازة والماجستير المهني والتكوين الهندسي.
ويأتي تنفيذ هذا القرار التصعيدي الذي كان الفرع الجامعي قد لوح به في بيان أصدره يوم 20 جانفي المنقضي على إثر اجتماع عقده النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي على خلفية رفضهم للأمر الذي استصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتجاه توحيد طريقة خلاص تربصات الطلبة التي يتولى الأساتذة تأطيرها.
واعتبر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس، محمد البحري، في تصريح لوات أن هذا النص يمثل « تراجعا عن مكاسب الأساتذة باعتباره يقر تقليصا من قيمة المستحقات المالية، ويمثل تحقيرا للمجهودات التي يبذلها المؤطرون، وضربا لجودة عملية التأطير بسبب الرفع المشط في سقف عدد المشاريع المؤطرة التي يقرها الأمر الجديد »، بحسب تعبيره.
وفي رد عن سؤال يتعلق بما إذا كان الرفض فيه عدم مراعاة للإكراهات المالية للدولة، أكد البحري عكس ذلك، فالمحافظة على المكتسبات القديمة وتراجع الوزارة عن إجرائها غير المقبول فيه ربح مادي كبير باعتبار أن التكاليف لا تتجاوز 12 بالمائة من الكلفة الحقيقية لعملية تأطير التربصات لو اضطرت سلط الإشراف اللجوء إلى انتداب أساتذة للقيام بذلك، وفق تقديره.
وقد انعكس تنفيذ الوقفة الاحتجاجية على سير الدروس في المؤسسات الجامعية في الجهة في ظل تجند عدد كبير من الأساتذة للمشاركة في الوقفة، وحمل الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، رابح واردة، مسؤولية الاضطراب في الدروس إلى سلطة الإشراف التي لم تتراجع عن قرارها الذي رأى فيه إهانة للجامعيين.
ويضم الفرع الجامعي للتعليم العالي بصفاقس حوالي 1200 أستاذا ينتمون إلى 14 مؤسسة جامعية منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل من جملة 20 مؤسسة تعدها جهة صفاقس، بحسب ما أفاد به الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي المكلف بالإعلام، سليم بن حليمة.
وأكد بن حليمة أن الأساتذة يطالبون كذلك بضرورة إجراء عمليات التأطير الجامعي للتربصات داخل المؤسسات الاقتصادية الحاضنة لمشاريع التخرج بما يساهم في تجسيم شعار انفتاح الجامعة على المحيط وتوفير فرص تشغيل للمتخرجين، معتبرا أن هذا التأطير هو « تكوين مضمن في طرف لجان التأهيل في مخططات دراسة »، بحسب تعبيره.
من جهتها، لم تكتف النقابة الأساسية لأساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بقرار مقاطعة تأطير التربصات حيث هددت بمقاطعة عملية تنزيل الأعداد التي اعتبرها كاتب عام النقابة الأستاذ زبير بوعزيز « خطوة أولى قبل الإضراب الإداري في حال عدم تراجع سلطة الإشراف عن مضمون الأمر الذي أصدرته ».