نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان اليوم الخميس 25جانفي 2018 بصفاقس بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات إستشارة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالصحافة والنشر. الإستشارة هي الأولى التي تنظمها الوزارة في انتظار تواصلها في عدد آخر من الولايات. هذا و قد أشرف على افتتاح الاستشارة السيد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الذي أكد على أن هذه الإستشارة ستكون كل مرة في ولاية و أن هذا المشروع ببادرة من المجتمع المدني و نقابة الصحفيين و جمعية أصحاب الصحف, كما حضر اليوم عدد من ممثلي قطاع الصحافة والاعلام من صفاقس ومن تونس العاصمة.
في برنامج لقاء اليوم: تقديم الرؤية المهنية لمشروع القانون للاستاذ عبد الكريم الحيزاوي, تقديم قراءة نقدية في المنظومة القانونية الحالية للصحافة والنشر وسبل تطويرها للاستاذ رمزي الهاني مكلف بمأمورية بديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و تولى السيد محمد علي الخالدي مدير عام حقوق الانسان بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالصحافة والنشر .
على أن يخصص الجانب الثاني من اليوم الى ورشات مفتوحة لمهني القطاع لطرح ومناقشة الابواب المتعلقة بالجوانب الترتيبية لمشروع القانون والابواب المتعلقة بالمسؤولية والعقوبات.
في الفيديو التالي فكرة عن أجواء هذا اليوم:
