صدر منذ أيام العدد السادس من « المفكرة القانونية »، وهي نشرية تصدرها « جمعية المفكرة القانونية » ويشارك في تحرير محتواها محامون وجامعيون وحقوقيون وقضاة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وتضمن عدد شهر نوفمبر لهذه المفكرة 16 ورقة بين مقالات وتحاليل، طرقت محاور متنوعة، سياسية وحقوقية واجتماعية، طالت قضايا شتى متصلة بمشاغل الراهن الحقوقية والفكرية في كل من تونس ومصر والعراق ولبنان والمغرب و ليبيا.
وقد استأثر حدث انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في تونس، والذي جرت انتخاباته أواخر شهر أكتوبر الماضي، بالحيز الأوفر من هذا العدد الجديد من المفكرة، الذي حوى جملة من المقالات والتحاليل
والتعليقات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، من بينها مقال حول « قانون منع الاتجار بالبشر في تونس »، وآخر حول « مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء ».
وصدرت في هذه المفكرة أيضا مقالات من بينها « ظاهرة الفساد الإداري في ثقافة المجتمع الليبي »، و »الحقوق السياسية للقضاة في المغرب »، و »فوضى العدالة الانتقالية في ليبيا ما بعد الثورة »، و »النقابات العمالية في العراق »، و »قانون بناء وترميم الكنائس في مصر ».
يذكر أن هذه النشرية تصدر بدعم مالي من مبادرة المساحة المشتركة، « هينرش بل »، ومؤسسة « المجتمع المفتوح » (Open society).