قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الإثنين، بأن موعد 26 مارس 2017 المحدد لإجراء الانتخابات البلدية لم يعد قائما، جراء التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي أصبح يشكل عقبة لاستكمال المسار الانتخابي، وفق تعبيره .
وبين صرصار، في تصريحات إعلامية، أن الهيئة كانت قد وضعت خارطة طريق انطلاقا من التزام مفاده أن قانون الانتخابات والاستفتاء سيكون جاهزا قبل موعد 4 جوان الماضي على أن يختم في 22 جويلية الفارط وينشر، ليتم الانطلاق في تسجيل الناخبين بداية من 23 جويلية الماضي.
وأوضح أن التأخير في إعداد القانون الانتخابي صلب البرلمان قد أحدث تأخيرا في المواعيد التي حددتها الهيئة ضمن خارطة الطريق بخصوص الانتخابات البلدية بشهرين، مما يجعل موعد 26 مارس 2017 ملغى، مبينا في هذا الصدد أن تأخير الانتخابات البلدية يعني تأخير تحقيق مطلب من المطالب الشعبية الأقرب للمواطنين، على حد تعبيره.
وأعرب صرصار عن تخوفه من فقدان ثقة المواطن بخصوص التقدم في مسار الانتقال الديمقراطي، في ظل « عدم اهتمام جزء كبير من السياسيين بالانتخابات البلدية وعدم وضعها ضمن أولوياتهم ».
كما اعتبر أن تأخير موعد المصادقة على القانون الانتخابي أمر « متعمد » ويرجع لعدم جاهزية بعض الأحزاب، على حد قوله، موضحا أن « هذا القانون معطل بسبب مسائل بسيطة وليست معقدة يمكن الاتفاق حولها في بضع سويعات ».
وقال صرصار إن الهيئة قد نجحت، من خلال خارطة الطريق، في تقديم رؤية واضحة للسياسيين والمواطنيين بخصوص المواعيد التي يجب اتباعها لإنجاز الانتخابات البلدية، موضحا أن وضع الخارطة كان بهدف التحكم في الوقت وعدم العمل تحت الضعط كما تم مع انتخابات 2014.