قال محمد بن اللطيف عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، خلال استضافته ضمن فقرة « ضيف اليوم » على إذاعة صفاقس مع الزميل فيصل قابسي، قال إنه لا أحد فوق القانون، وذلك في رده على دعوة جمعية القضاء لفتح تحقيق إثر ما تم ترويجه حول وجود شبهة علاقة بين قاضي وفتاة متورطة في قضايا إرهابية.
وشدّد اللطيف على ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات إلى أن يثبت خلاف ذلك.
وفي سياق آخر انتقد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عدم « آهلية » القطب القضائي الذي خُصص له 8 قُضاة فقط للنظر في 1500 قضية متعلقة بالفساد، الأمر الذي لا يُعجل بالنظر في القضايا المنشورة، وفق تقديره.
وبخصوص مواصفات وزير العدل الجديد، قال محمد بن اللطيف، إن جمعية القضاة التونسيين تطالب بضرورة تعيين وزيرا محايدا يخدم الصالح العام واستقلال القضاء لا أن يعمل على خدمة أجندا سياسية معينة.
