أعلن المجلس الفدرالي السويسري(الحكومة) أمس الجمعة 9 ديسمبر 2016، في بلاغ رسمي، عن تمديد تجميد الأصول المالية للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعدد من أقربائه في سويسرا، لمدة عام، وذلك في إطار إجراء شمل أيضا الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والاوكراني فيكتور يانوكوفيتش.
وأرجع المجلس هذا القرار إلى الرغبة في دعم التعاون القضائي مع هذه الدول (تونس ومصر وأوكرانيا) ومنح مزيد من الوقت للتحقيقات القضائية الجارية مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات السياسية الجارية هناك.
وحسب البلاغ الحكومي فقد أذن المجلس الفدرالي منذ مطلع سنة 2011 بتجميد أرصدة الرئيس الاسبق بن علي ومقربين منه لمدة 3 سنوات وذلك بشكل تحفظي ثم قام المجلس بتمديد ذلك القرار لمدة 3 سنوات إضافية بشكل يجعل تجميد هذه الاصول صالحا لغاية شهر جانفي 2017.
ويقدر المجلس الفدرالي حجم الاموال المجمدة بنحو 60 مليون فرنك سويسري ( 1 فرنك سويسري يعادل 2.277 دينار تونسي ). ويحدد القانون الفدرالي السويسري الخاص بالأموال ذات المصدر المشبوه، والذي دخل حيز التطبيق منذ 1 جويلية الماضي، مدد التجميد وطرق تجديده ، الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات .