تم صباح اليوم الخميس 05 ماي 2016 امضاء اول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيد محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية خلال جلسة عمل مشتركة بين لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة والسيد المكلف العام بنزاعات الدولة لتفعيل آلية التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية وموافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام بداية من 15 ماي 2016.