كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية قصد اضفاء مزيد من المرونة على التسيير صلبه بما يسهل ويسرع في الاجراءات الادارية لمصلحة البحث والباحثين.
واكد الطيب، لدى اشرافه على حفل تكريم انتظم بمناسبة حصول المعهد الوطني للبحوث الزراعية على الجائزة الوطنية لاحسن مؤسسة بحث وتكنولوجيا لسنة 2017، انه سيتم دعم المعهد من خلال تاهيله وتحسينه على مراحل حتى يبلغ درجات أعلى من التطور والاشعاع والافادة للقطاع الفلاحي التونسي.
وذكر الوزير في ذات الاطار، بامضاء قراري احداث وحدة التثمين وربط العلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ووحدة التوثيق والبحث العلمي بالمعهد.
وتحدث الوزير في هذا السياق، عن اهمية البحث العلمي في تطوير المنظومة الفلاحية وبلوغ مستويات من الانتاج ذي القيمة المضافة مشيرا الى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتمكين الباحثين ومؤسساتهم من حقوق الاستنباط وخاصة بالنسبة للحبوب، التي ظلت معطلة لسنوات، بما يساهم في تحفيز المستنبطين وتدعيم الموارد المالية لمخابر ومؤسسات البحث في المجال.
وما انفك المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، منذ احداثه سنة 1913، يسهم في ابتكار واستحداث استراتيجيات لتطوير منظومة فلاحية تستجيب لمتطلبات المستهلك وبلوغ مستويات انتاج متطورة كما ونوعا، كفيلة بتحقيق الامن الغذائي كهدف رئيسي، وفق الطيب.