رفعت جمعية « فورزا تونس » قضية استعجالية للمحكمة الإدارية ضد إدارة الملكية العقارية (قضية رقم 4100603) من أجل إيقاف العمل بالمذكرة رقم 28 الصادرة في ديسمبر 2016 المتعلقة بمكونات ملف ترسيم شراء الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية في تونس وفق ما أفاد به رئيس الجمعية سهيل بيوض.وعبر بيوض في تصريح خص به (وات) الجمعة عن رفض جمعيته المطلق لتمليك الليبيين لعقارات معدة للسكن في تونس.
وأكد أن تحديد مبلغ 200 ألف دينار كسعر أدنى للعقار الذي يمكن لليبيين شراءه بتونس سوف يدفع البائع لإتخاذ هذا المبلغ كحد أدنى عند عرض عقاره للبيع مما سيثقل كاهل المستهلك التونسي.
وأشار الى أن هذا القرار « سوف يرفع في أسعار العقارات التي باتت خارج القدرة الشرائية للشعب التونسي الذي يعاني من أزمةٌ إقتصادية حادة »، مبرزا أن ما وصلت إليه عدد من البلدان كلبنان وإسبانيا من أزمة سكنية وعقارية إثر فتح أسواقها على مصرعيه أمام الشاري الأجنبي القادر على إقتناء مسكن أو شقة مهما كانت أثمانها.وشدد على أن هذا القرار سوف يمكن « المجموعات الإرهابية والإجرامية من إتخاذ تونس قاعدة لعمليايتها وتبييض أموالها وسوف يثقل ويشتت مجهود قواتنا الأمنية » مفسرا ذلك بما عبر عنه بــــ »الإنفلات الكبير الذي تعيشه ليبيا ».
في المقابل، لم يقدم بيوض بديلا قانونيا على طلبه بإبطال العمل بالمذكرة عدد 28، كما لم يجب عن سؤال (وات) بخصوص غياب الضابط القانوني في صورة إبطال العمل بالمذكرة عدد 28 .
وكان لليبيين الحق في إمتلاك العقارات المعدة للسكنى، وقد تضاعفت شراءاتهم للشقق والمنازل في تونس بعد 2011، قبل إصدار المذكرة عدد 28 التي وضعت ضوابط لملف شراء العقارات من قبلهم.
وكانت إدارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة جديدة تنص على « شرط منع بيع الأراضي البيضاء لحاملي الجنسية الليبية وتحجير بيع العقارات لهم، التي تقل قيمتها عن 200 مليون دينار تونسي » كما أفاد بذلك حافظ الملكية العقارية جمال العياري في تصريح خص به « وات »، الاثنين. المنقضي.
وأكد العياري أن المذكرة عدد 28 لسنة 2016 الصادرة في ديسمبر 2016، حول مكونات ملف ترسيم شراء المواطنين الليبيين لعقارات ذات صبغة سكنية في تونس، حددت الأساس القانوني لعملية شراء الليبيين للعقارات في تونس.
وتهدف هذه المذكرة حسب حافظ الملكية العقارية الى  » تفادي المضاربة، والتقليص من أخطار أن يشمل ارتفاع أسعار العقارات السكن الاجتماعي ».
وليس لهذه المذكرة مفعول رجعي على العقود، التي تم ابرامها بعد 2011، وهي عقود يتم تسجيلها في القباضة المالية حفاظا على الحقوق المكتسبة للمتعاملين قبل اصدار هذه المذكرة ، وتضمن « حماية للسجل العقاري من الجمود و بقاء العقارات المبيعة خلال تلك الفترة خارج الدورة الاقتصادية » وفق العياري.
ومازال موضوع حق تملك الليبيين للعقارات في تونس يثير جدلا بين التونسيين، خاصة بعد الارتفاع الكبير لأسعار العقارات في تونس بعد 2011 ، ونظرا لما يشهده هذا البلد من إضطرابات كبيرة وتأثير ذلك المباشر بالأمن الداخلي التونسي وإقتصاد البلاد.